به نقل از «دانا»

عدم تامین نقدینگی عاملی برای کمبود دارو/ مسئولان به هشدارهای داده شده به موقع توجه نکردند

تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۴۸۷۷۲

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه عدم تامین نقدینگی صنعت دارو یکی از مشکلات کمبود دارو است، گفت: مسئولان به هشدارهای داده شده به موقع توجهی نکردند و در واقع مشکل اصلی در این زمینه عدم مدیریت به هنگام درون و برون سازمانی است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ چندی پیش محمد پیکانپور مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو بیان کرد: کمبود نقدینگی در صنعت دارو این حوزه را با مشکلات زیادی رو‌به‌رو کرد و اگر نقدینگی مورد نیاز صنعت دارو به سرعت تامین نشود، ممکن است در بهمن ماه با مشکل تامین دارو مواجه شویم این امر سبب شد تا این موضوع را از ملک فاضلی عضو کمیسیون مجلس جویا شویم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با راه دانا؛ در انتقاد کمبود و گرانی دارو اظهار داشت: در حال حاضر چرخه تامین دارو در کشور دارای نقص جدی است، چرا که بیماران خاص یا با کمبود دارو یا افزایش چند برابری قیمت مواجه هستند.

فاضلی در ادامه با بیان اینکه در شرایط کنونی کمبود یا افزایش قیمت داروهای بیماری‌های خاص باعث شده است که وضعیت اقتصادی خانواده این بیماران به شدت آسیب ببیند، گفت: مشکلات به مرحله رسیده که بیماران قادر به تامین هزینه داروی بیمار نیستند بنابراین اگر مسئولان به این موضوع توجه نکنند و عملکردشان در حد حرف باشد عملا دسترسی این بیماران به دارو را از بین خواهند برد که در نهایت به بروز عوارض بیماری منتهی می‌شود.

وی با بیان اینکه فقدان نظارت و ضعف منجر به کمبود و نبود دارو در داروخانه‌ها شده است، گفت: دلیل کمبود و مشکلات واردات مواد اولیه دارو تبدیل ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی است و در کنار آن سودجویی برخی دلالان منجر به کمبود دارو شده است در حالی‌که دود این موضوع به چشم مردم خواهد رفت. وقتی دست به یک اقدام غیر کارشناسی می‌زنیم حتما چند ماه بعد نتیجه آن را دریافت خواهیم کرد از این رو وقتی ما ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف می کردیم باید می دانستیم که روزی با کمبود یا افزایش قیمت دارو روبه رو خواهیم بود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه ما ارز ۴۲۰۰ را برای موضوعی که اساس و حیات جامعه به آن گره خورده، یعنی دارو، به ناگهان حذف کردیم، گفت: عدم نظارت بر ارز ۴۲۰۰ تومانی دلیل نمی‌شود که کل ارز را حذف کنیم به اعتقاد بنده هر جا نظارتی نقص دارد باید ریشه یابی و علت مشکلات شناسایی شود.

وی تاکید کرد: اگر قرار بود ارز را در راستای تامین دارو و کالاهای اساسی خرج کنیم، باید ابتدا اقدامات آن را شروع می کردیم و یک برنامه مدونی را برای وزارت بهداشت در نظر می گرفتیم تا این وزارتخانه بداند قصد چه برنامه ای را اجرا کند. متاسفانه این تصمیمات تنها موجب نارضایتی مردم شده است.

نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه مسئولان به هشدارهای داده شده به موقع توجه نکردند، گفت: در واقع مشکل اصلی در این زمینه عدم مدیریت به هنگام درون و برون سازمانی است، چرا که اگر مشکلاتی مانند ارز، نقدینگی، سفارش مواد اولیه به هنگام و ... وجود دارد، باید به موقع برای آن تدبیر  اندیشید نه اینکه آن را رها کرد، در واقع عدم تامین نقدینگی صنعت دارو یکی از مشکلات کمبود دارو است.

گفتنی است؛ بردیا فرزام‌فر، مدیرعامل شرکت زیست داروی مِدوَک،درباره کمبود نقدینگی در حوزه دارو گفت: در طول سال ۱۴۰۰ بحث این بود که ارز دولتی فسادآور بوده و منجر به رانت می‌شود و بر همین اساس در راستای مبارزه با فساد درخواست شد که ارز دولتی برداشته شود و ارز دارو نیمایی شود و مابه‌التفاوت آن را بیمه‌ها بپردازند. زیرا در آن زمان ارز دولتی هم همیشه کمبود داشت و شرکت‌هایی که رانتی نداشتند، نمی‌توانستند ارز دولتی را به موقع و به میزان کافی دریافت کنند و این مشکل‌ساز شد.

بر این اساس ارز دولتی دارو از ابتدای سال ۱۴۰۱ برداشته شد. بر این اساس هر ماده اولیه‌ای که ما قبلا با دلار پنج هزار تومانی خریداری می‌کردیم، حالا باید با دلار نیمایی خریداری کنیم. طبیعی است که با این اقدام گردش مالی شرکت‌ها افزایش می‌یابد.

 به طوری که گردش مالی یک شرکت پیش از این ۵۰ میلیارد تومان بود، اما امسال با تغییر قیمت‌ها ۱۰۰ میلیارد تومان شده است. حال فرض کنید که سال گذشته تامین مواد اولیه با ۵۰ هزار یوروی  ۵ هزار تومانی ۲۵۰ میلیون تومان می‌شد. اما اکنون که می‌خواهم ۵۰ هزار یورو ماده اولیه خریداری کنم، ۱.۵ میلیارد تومان می‌شود. بنابراین گردش مالی شرکت‌ها بهم می‌ریزد.

برای تامین این نقدینگی از همان ابتدا اعلام کردیم که بانک‌ها باید ریال این میزان را برای ما تامین کنند. طبق قانون قبلی بانک‌ها اجازه داشتند که تا ۹۰ درصد از فروش سال گذشته را به شرکت‌ها وام دهند. به عنوان مثال اگر شرکت من در سال گذشته ۵۰ میلیارد تومان فروش داشته، بانک‌ها اجازه داشتند باتوجه به شرایط تا سقف ۴۵ میلیارد تومان به شرکت تسهیلات دهند تا شرکت‌ها مواد اولیه و … را تامین کنند.

در سال جاری به دلیل تحولات ارزی در حوزه دارو، قرار شد که برای تامین چرخه دارو، تا سقف ۲۰۰ درصد فروش سال قبل شرکت‌ها به آن‌ها تسهیلات ارائه دهند. به عنوان مثال اگر شرکت من ۵۰ میلیارد فروش داشته، به دلیل مابه‌التفاوت نرخ ارز، اجازه داشته باشم تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از بانک دریافت کنم. حال بعد از یکسال که من کالایم را به فروش می‌رساندم، امکان تعدیل سقف تسهیلات در سال بعدش وجود داشت.

 منتها دو اتفاق رخ داد؛ اولا سقف ارائه تسهیلات تا سقف ۲۰۰ درصد فروش سال قبل، هرگز اتفاق نیفتاد. دوم اینکه همان سقف ۹۰ درصدی هم که قبلا به صورت روتین از سوی بانک‌ها به عنوان تسهیلات ارائه می‌شد، در سال جدید و از نیمه دوم سال، ارائه نشد.

لازم به ذکر است؛ ۴۰ قلم دارو در کشور به دلیل نبود نقدینگی در صنعت داروسازی، دچار کمبود شده است؛ کمبودهایی که قرار بود با ارائه تسهیلات بانکی حمایتی به داروسازان، رفع شود؛ اما حال با انفعال بانک‌های عامل، رنج کمبود دارو بر دوش بیماران بوده و موجب سرگردانی آنها در داروخانه‌ها می‌شود.

بانک‌هایی که بعد از رایزنی‌های فراوان و به دستور بانک مرکزی قرار بود تسهیلات مورد نیاز صنعت داروسازی کشور را تا سقف ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان تامین کنند، اما گویا به جز یک بانک، هنوز سایر بانک‌ها اهمیت چندانی برای بحث تامین داروهای اساسی مردم و رفع کمبودهای دارویی قائل نشده‌اند.

منبع: دانا

کلیدواژه: میلیارد تومان عضو کمیسیون کمبود دارو مواد اولیه تامین دارو ارز دولتی صنعت دارو ارز ۴۲۰۰ بانک ها شرکت ها تا سقف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۴۸۷۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نظارت ها بر شرکت های بورسی برای واریز به موقع سود سهام عدالت چگونه است؟

به گزارش قدس آنلاین، با وجود خبرهای مختلف مبنی بر عدم واریز سود سهام عدالت توسط شرکت‌های بورسی، این سود قبل از نوروز برای مردم واریز شد، حال سئوال اینجاست که نظارت‌ها بر این شرکت های بورسی چگونه است تا سود سهام عدالت به موقع واریز شود؟

ولی الله جعفری، رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه شیمیایی و غذایی سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص گفت: ۳۶ شرکت بورسی و ۲ شرکت غیربورسی سود خود را باید واریز کنند تا واریز سود سهام عدالت به موقع انجام شود.

وی ادامه داد: قبل از نوروز برخی از این شرکت‌ها برای تامین بودجه و سود حاصل از سهام عدالت با مشکلات مالی رو به رو بودند که با توجه به رفع بخشی از این مشکلات، قرار است خرداد ماه امسال بخش دیگری از سود سهام عدالت برای مردم واریز شود.

جعفری اضافه کرد: همکاران ما در اداره نظارت بر ناشران گروه شیمیایی و غذایی سازمان بورس و اوراق بهادار با ۳۶ شرکت بورسی به صورت مستمر ارتباط دارند و پیرو سپرده گذاری شرکت‌ها مدام پیگیر هستند تا سود این شرکت ها برای اداره واریز شود. 

رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه شیمیایی و غذایی سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا مخابرات هم جزو شرکت هایی بود که با وجود بزرگ بودن شرکت مشکلات مالی داشت و نتوانست سود سهام خود را برای سهام عدالت قبل از نوروز واریز کند؟، گفت: مشکلات مالی به بزرگ و کوچک بودن شرکت‌ها ارتباطی ندارد، مخابرات هم ممکن است مشکلات خاصی داشته باشد، در واقع مشکل اصلی شرکت‌ها در ارتباطی است که با مشتریان خود دارند و مطالبات را نمی‌توانند دریافت کنند.

منبع: خبرگزاری ایسنا